عبد الله عيد يعلن اللجوء إلى القضاء ضد موقع إلكتروني ويتهمه بـ”التشهير والافتراء”
خرج عبد الله عيد ببلاغ إلى الرأي العام الوطني، عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة والافتراءات الرخيصة” التي نشرها موقع “عبّر”، معتبراً أن ما تم تداوله يشكل حملة ممنهجة تستهدف شخصه عبر التشهير وتصفية الحسابات بعيداً عن أخلاقيات العمل الصحفي.
وأكد عيد، في تدوينة مطولة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة فايسبوك، أنه تابع ما ورد في المقال المنشور “بكثير من الاستغراب والاشمئزاز”، مشيراً إلى أن المنصة المذكورة حاولت تقديم “الإشاعات والأكاذيب” للرأي العام على أساس أنها حقائق ثابتة، وهو ما اعتبره سلوكاً لا يمت للصحافة المهنية بصلة.
وأوضح المتحدث أنه سبق له، في مناسبات سابقة، أن اختار عدم الرد على ما وصفه بـ”المغالطات والاستهداف المتكرر” الصادر عن نفس الموقع، مفضلاً عدم الانجرار إلى مواجهات إعلامية أو قضائية، غير أن نشر صورته الشخصية واسمه الكامل، وفق تعبيره، شكّل تجاوزاً غير مقبول دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية.
ونفى عبد الله عيد بشكل قاطع ما تم تداوله بخصوص شغله لمنصب “مستشار وزير”، معتبراً ذلك “ادعاءً عارياً من الصحة”، كما سخر من المزاعم المتعلقة بامتلاكه “لشقق فاخرة”، مؤكداً أنه يقيم بمنزل مكتَرى بحي أكدال، وليس كما تم الترويج له في المقال المذكور.
كما توقف البلاغ عند ما وصفه بـ”الاستعمال التحريضي” لأصوله العائلية، بعد تقديمه بصفة “السوري” في سياق اعتبره تهكمياً ومسيئاً، موضحاً أنه لا يحمل الجنسية السورية، وأن الأمر يتعلق فقط بكون جده من أصول سورية، وهو ما قال إنه يعتز به إنسانياً وعائلياً، دون أن يمنح ذلك الحق لأي جهة لاستغلاله في التشويه أو الإساءة.
واعتبر عيد أن أخطر ما ورد في المقال يتمثل في اتهامه بامتلاك “أموال مجهولة المصدر” أو القيام بأعمال غير قانونية، دون تقديم أي أدلة أو معطيات تثبت تلك المزاعم، معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً للقانون ولأخلاقيات النشر الصحفي.
وفي ختام بلاغه، أعلن عبد الله عيد شروعه في مباشرة الإجراءات القانونية ضد “كل المتورطين في الحملة التشهيرية”، مؤكداً احتفاظه بحقه الكامل في متابعة كل من يساهم في إعادة نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مضيفاً أنه “سيذهب إلى أبعد الحدود القانونية الممكنة دفاعاً عن سمعته وكرامته وحقوقه”.
كما شدد على احترامه للصحافة الجادة والمسؤولة، معتبراً أن العمل الإعلامي المهني يقوم على التحقق والنقد المسؤول، وليس على “الأكاذيب الرخيصة والتشهير المقنّع”.
